بيان حراك مانديلا ليبيا حول مايمسي بمذكرة توقيف الدكتور سيف الإسلام القذافي.

بيان حراك مانديلا ليبيا حول مايمسي بمذكرة توقيف الدكتور سيف الإسلام القذافي.

القضاء اللبناني بعد يأس قانوني وإفلاس مهني وتجاذب سياسي ديني متطرف وبضغط مباشر من امراء الحرب في لبنان ومليشيا أمل ورئيسها نبيه بري “رئيس البرلمان اللبناني” وبعد إتباث تورطه في إختطاف الكابتن هانيبال القذافي، في ديسمبر 2015 من العاصمة السورية دمشق في عملية بلطجة مشبوهة تتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية. لأن
الكابتن هانيبال القذافي وعائلتة كان يحظى باللجوء السياسي في دولة سورية الشقيقة وكان تحت حماية الأمن السوري.
وسقوط كل التهم الملفقة له في حادثة اختفاء الإمام موسى الصدر ورفقيه، حيث كان يبلغ من العمر عامان إبان الحادثة.

أخد القضاء اللبناني خطوة ثانية قذرة ومسيسة تمس بسمعة دولة لبنان.
حيث أصدر القضاء اللبناني الثلاثاء الماضي 23 يوليو الجاري، مذكرات توقيف غيابية بحق 10 متهمين ليبيين من بينهم الدكتور سيف الإسلام القذافي، في ملف إخفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، موسى الصدر ورفيقين له في ليبيا عام 1978م
علماً بأن الدكتور سيف الإسلام عند وقوع الحادثة
كان عمره 6 سنوات، بمعني أنه كان طفلاً يلهو في خيمة أبيه ولم يتجاوز المرحلة الإبتدائية في المدرسة.
وفيما مضى أكدت طرابلس أن الأمام موسى الصدر ورفيقيه غادرا ليبيا في طائرة توجهت إلى إيطاليا.

وفي تعليق للمحامي خالد الزايدي،محامي الدكتور سيف الإسلام القذافي، يتسائل قائلاً:_ كيف للقاضي زاهر حمادة المحقق العدلي الذي لايتمتع بالصلاحية القانونية التي تخوله للتحقيق في ملف موسى الصدر، أن يصدر مذكرة توقيف في عام 20119م
وهو الذي غلت يداه عن هذا الملف في عام 2008م، حيث استمد القاضي الأول شرعيته في هذه الواقعة وفقا للقرار رقم 3974، الذي أحال قضية اختفاء الصدر ورفيقيه في عام 1981م، إلى القضاء الاستثنائي وهو المجلس العدلي وفقا للمادة رقم 355 إجراءات جنائية.
وقد تم تعيين محققا عدليا وضع يديه موضوعيا على الوقائع المحالة إليه بموجب القرار أعلاه أي على الوقائع السابقة المكتملة بتاريخ صدور القرار في عام 1981م، مشيرا إلى أنه وفي عام 2008م، انهى المحقق العدلي تحقيقاته بالوقائع المحالة إليه وأصدر قراره الاتهامي وقائمة متهمين إلى المحكمة الاستثنائية وهو المجلس العدلي.

ولفت الزايدي إلى أن يد المحقق العدلي قد ارتفعت بفعل قراره الاتهامي في عام 2008م، وبالتالي مذكرة التوقيف المزعومة غير قانونية، ومخالفة للنظام العام لأصول المحاكمات اللبنانية، الذي جاء مسيسا.

وأكد الزايدي على انعدام مذكرة التوقيف لافتقارها للقيمة القانونية المفترضة لكونه ليس له صلاحيات التحقيق أصلا في هذا الملف، مبيان أن “هذه المذكرة ليس لها أي أثر قانوني وليس لها أي قيمة قانونية ولا تساوى الحبر الذي كتبت به ولا تعني لنا شيئا “

وأكمل الزايدي، أنه لابد للإشارة إلى أن هذا الملف هو محل مزايديات وتجاذبات سياسية وأمنية حادة بين أطراف شيعية معلومة تريد استمرار الاستغلال المعيب لهذا الملف الذي انزلق إلى لعبة تجاذبات بين أطرافه.

وتابع “القاضي زاهر حمادة لم يستطع التوفيق بين شرف مهنة القضاء وتحقيق العدالة، وبين إرضاء مرجعيته الشيعية التي عينته في هذا الملف”.

وختم الزايدي بأن إصدار القاضي مذكرات توقيف يأتي في توقيت لافت لأنه يعطي مرجعيته السياسية نبيه بري ويوفر له العديد من إبر التخدير ليتم حقن البيئة الشيعية وتخديرها بالاستمرار للاستثمار السياسي والمذهبي والمادى لملف موسى الصدر.

العالم اليوم وكل الشعوب الحرة تستنكر وتستغرب توالي مذكرات التوقيف الغيابية والاعتقالات التعسفية والعقوبات الظالمة والاحكام الجائرة والمطالبات الخسيسة بتسليم الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي على مر ثمانية سنوات عجاف!

أبتداً من 26/02/2011 أفاد بيان صادر عن البيت الابيض بفرض عقوبات على الدكتور سيف الإسلام

28/02/2011 بموجب قرار رقم 1970 الصادر بشأن ليبيا قام مجلس الأمن الدولي بالإجماع بفرض عقوبات على سيف الإسلام

28/02/2011 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سيف الإسلام

27/07/2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال سيف الإسلام

28/07/2015 قضت محكمة استئناف طرابلس بإعدام سيف الإسلام

24/07/2019 القضاء اللبناني يصدر مذكرة توقيف ضد سيف الإسلام

ولأن الدكتور سيف الإسلام القذافي مرجعية تحمل فكر سياسي استراتيجي
وخبرة طويلة في إدارة العراقيل والعقبات والأزمات، فإن محاولة الزج به في قضايا شائكة كفيل بإزاحته عن الواجهة السياسية،وبالتالي استبعاده من المشهد السياسي الليبي، وهو الهدف الرئيسي الذي يسعون لتحقيقه بغية الوصول لضرب الدولة الليبية واستمرار الحرب الاهلية.

والحقيقة تؤكد أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل .

فالحقوق لا تسقط بالتقادم الزمني ولا يفاوض عليها
وحق الشعب الليبي والدكتور سيف الإسلام مكفول بالحقائق ومصان بالنضال.
وكل هذة المطالبات لاتزيده الا اصراراً وتحدياً وتشريفاً
لاستكمال مسيرته المشرفة لينهض بالبلاد والعباد عبر مشروع ليبيا الغد.

مشاهدات : (122)

لا تعليقات

أترك تعليق